متابعة - شبكة قُدس: قدم فلسطينيان، للمحكمة الدستورية العليا، طعنا بعدم دستورية المرسوم الرئاسي رقم 4 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة صياغة دستور مؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، وذلك ضد الرئيس محمود عباس والنائب العام.
وطالب الطعن، بتبليغ نسخة عن الطعن للمطعون ضدهم وهم الرئيس عباس والنائب العام، والحكم بعدم دستورية المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة صياغة دستور مؤقت، لكونه مخالفا للقانون الأساسي الفلسطيني ولمبدأ الشرعية الدستورية.
كما طالب، بوقف وإلغاء جميع الآثار المترتبة على المرسوم المذكور بما في ذلك وقف أعمال اللجنة لحين البت في الطعن، والتأكيد على استمرار نفاذ القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره المرجعية الدستورية العليا إلى حين صياغة دستور جديد عبر آلية وطنية توافقية ديمقراطية وبما ينسجم مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وسيادته الوطنية.
للاطلاع على الطعن كاملا اضغط هنا
وجاء في الطعن، أن القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره المرجعية الدستورية العليا، نص في المادة 115، على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون مدة مرحلية انتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة حيز التنفيذ" أي أنه بمقتضى هذه المادة يبقى القانون الأساسي نافذا وملزما إلى حين صياغة دستور جديد عبر آلية وطنية توافقية وليس بقرار أو مرسوم منفرد.
كما جاء في الطعن، أن القانون الأساسي ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو "ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني وتضحياته، كما أكد أن المرسوم الرئاسي المطعون فيه يشكل يكرس آلية أحادية تتنافى مع الشرعية الدستورية والديمقراطية.
